بررسی ماهیت حقوقی عقد و نکات کاربردی در تنظیم قرارداد
قرارداد یا عقد طبق ماده 183 قانون مدنی عبارت است از اینکه: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن­ها قرار گیرد. طرف قرارداد ممکن است یک یا چند انسان (شخص حقیقی) یا شرکت­ها و موسسات دولتی و غیر دولتی (شخص حقوقی) باشند ...
بررسی ماهیت حقوقی عقد یا قرارداد و نکات کاربردی بسیار مهم در تنظیم قرارداد

تعریف عقد
قرارداد یا عقد طبق ماده 183 قانون مدنی عبارت است از اینکه: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن­ها قرار گیرد.
توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می­کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.
قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت می­کند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن می­شوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آن­ها می­شوند (قایم­ مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد ، اما نکته مم این است که قانون­گذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.


طرف قرارداد
طرف قرارداد ممکن است یک یا چند انسان (شخص حقیقی) یا شرکت­ها و موسسات دولتی و غیر دولتی (شخص حقوقی) باشند.

تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی
در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی توجه به مساله بلوغ، عقل و ممنوع­ المعامله­ نبودن فرد بسیار مهم است هم­چنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم کند، در این صورت باید برگه نمایندگی و وکالت­نامه او و اعتبار آن را بررسی کرد و حتماً شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد ذکر کرد.
طبق ماده 190 قانون مدنی برای صحت عقد، چهار شرط اساسی لازم است: 1. قصد طرفین و رضای آنان؛ 2. اهانت طرفین؛ 3. موضوع معین مورد معامله؛ 4. مشروعیت معامله. هر گاه قرارداد یکی از این چهار شرط را نداشت، ممکن است عقد وجود خارجی پیدا نکند و اساساً باطل باشد و ممکن است غیرنافذ باشد، عقد غیرنافذ در حالت عدم نفوذ، مثل باطل است، ولی با تنفیذ بعد اصلاح­ پذیر است. در اینجا قصد و رضای طرفین و اهلیت توضیح داده می­شود.


قصد و رضای طرفین
برای انجام عقد، هر یک از دو طرف باید اراده انعقاد آن را داشته باشند. اراده مرکب از رضا و قصد است. قصد و رضا با یک سلسله اعمال درونی انجام می­گیرد. وقتی می­خواهید کتابی را خریداری کنید، کتاب را در ذهن تصویر و میل باطنی و اشتیاق به داشتن آن پیدا می­کنید که این «رضا» است سپس تصمیم می­گیرید آن را بخرید. قصد و رضا باید به نحوی مثل لفظ، نوشته، اشاره یا عمل خارجی دیگری به طرف اعلام شود و معیوب نباشد.


اهلیت طرفین
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. اهلیت دو قسم است. اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع عبارت از قابلیت شخص است برای اینکه بتواند دارای حق و تکلیف شود. این اهلیت با دارا بودن حق با تولد انسان شروع و با مرگ او تمام می­شود. اهلیت استیفا، قدرت و توانایی اعمال حق است؛ یعنی شخص بتواند در اموال و حقوق خود تصرف کند و عقود و معاملاتی انجام دهد. کسی که اهلیت استیفا دارد، باید بالغ و عاقل و رشید باشد. منظور از صغیر، اشخاص غیربالغ است، کسانی که کمتر از 18 سال تمام دارند، صغیراند.


تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی
زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی، باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن (مندرج در روزنامه رسمی) معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر؟ و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت می باشند.


موضوع قرارداد
موضوع قرارداد، مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن هستند.

شرایط اساسی موضوع قرارداد (مورد معامله) عبارتند از:

1) مورد معامله ارزش اقتصادی داشته باشد.
2) مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد، موجود، معلوم و معین باشد، مثل یک دستگاه اتومبیل با مشخصاتی که طرفین رویت و از کیفیت آن کاملاً آگاه شوند.
3) مورد معامله چنانچه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد باید کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین و کاملاً توصیف شود و واگذارکننده به تولید، ساخت و واگذاری آن پس از تولید (با جزئیاتی که هیچ تردیدی باقی نماند) متعهد شود.
4) تسلیم مال امکان­پذیر باشد و فروشنده مالک باشد، والا معامله فضولی بر مال غیر محسوب می­شود و اگر مالک اصلی رضایت به انتقال ندهد، معامله باطل می­شود.   

مدت قرارداد
در برخی از قراردادها، مدت قرارداد از جمله ارکان تشکیل
­دهنده آن محسوب می­شود، مثل قراردادهایی که موضوع آن ارایه خدمات یا انجام کار است و یا در قرارداد اجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و درستی آن است؛ به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد، قرارداد باطل است. توصیه می­شود تاریخ هم به صورت عددی و هم به صورت حروفی درج شود، زیرا از نظر حقوقی آثار بسیار مهمی خواهد داشت. در مواردی ممکن است تاریخ انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد. لذا در بند جداگانه ­ای با عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود. اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قرارداد ذکری از آن نشود تاریخ امضای قرارداد تاریخ آغاز آن محسوب می­شود.


مبلغ قرارداد
مبلغ یا قیمت قرارداد که در قراردادهای خرید و فروش به آن ثمن معامله گفته می­شود عبارت از ارزشی است که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می­شود.
توصیه می­
شود که میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دقیقاً با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که به صورت چک حساب جاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است، توضیح داده شود تا از هر گونه سوء استفاده پیشگیری شود.

محل تنظیم قرارداد و  محل انجام تعهد
به طور کلی باید محل تنظیم تمامی قراردادها معین باشد، زیرا طبق قانون آیین دادرسی مدنی محل تنظیم قرارداد، در تعیین دادگاهی که در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد صالح است، نقش مهمی خواهد داشت.
محل انجام تعهد نیز باید در برخی قراردادها معین شود؛ به خصوص در قراردادهایی که موضوع آن ارایه خدمات یا تحویل کالاست.
اگر محل انجام تعهد به دلایلی مشخص نشود، باید در محلی که قرارداد در انجا تنظیم شده تعهد انجام گیرد، مگر اینکه طبق عرف محل خاصی در نظر گرفته شود.

شرایط اساسی و مهم برای صحت قرارداد
برای صحت عقد، چهار شرط اساسی لازم است:
1.  قصد طرفین و رضای آنان
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین
4. مشروعیت معامله


هر گاه عقد یا قرارداد فاقد یکی از چهار شرط فوق باشد، عقد باطل یا غیرنافذ می­شود. عقد غیرنافذ در حالت عدم نفوذ ، حکم باطل است ولی با تنفیذ بعدی اصلاح­پذیر است.


اجبار و اکراه در قرارداد
اجبار و اکراه عبارت از عملیاتی است که بر علیه یک نفر اعمال می­شود تا رضای او به اجبار گرفته شود. اگر عملیات عبارت باشد از آزار یا صدمه بدنی، اکراه مادی خواهد بود و اگر عبارت باشد از تخویف، اکراه معنوی یا تهدید نامیده می­شود. به موجب ماده 203 قانون مدنی اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. این قاعده کاملاً موافق منطق است، زیرا صرف­ نظر از شخص تهدیدکننده، خود تهدید، رضای مکروه را معلول نموده و موجب عدم نفوذ معامله می­شود ولو اینکه تهدیدکننده شخص خارجی باشد.
برخی شرایط اکراه عبارت است از عمل همراه با تهدید برای تحقق­ بخشیدن یک عمل حقوقی. نتیجه اکراه باید به صورت وجود بیم خطر و ضرر در جان یا مال خود یا خویشاوندان نزدیک باشد و نزدیکی خویشاوند به مفهوم عرفی ملاک است. میزان تهدید باید به قدری باشد که در عقود قصد انشاء را سلب نکند و یا در اقرار و شهادت، قصد را سلب نکند.


شرایط و تعهدات طرفین 
طرفین قرارداد طبق قانون می­توانند شروطی را که مخالف شرع و قانون نباشد، در ضمن عقد بگنجانند. مثلاً طرف قرارداد، اتومبیل را به طرف دیگر می­فروشد و با او در ضمن قرارداد شرط می­کند که خریدار ظرف یک ماه مغازه فروشنده را رایگان نقاشی نماید، یا فروشنده بتواند تا یک ماه یا بیشتر یا کمتر از ماشین فروخته شده یک روز در هفته استفاده نماید، یا موتورسیکلت خریدار، رایگان به فروشنده واگذار شود و غیره. شرایطی که در ضمن عقد اصلی گنجانده می­شود، اقسام و شرایطی دارد که در زیر شرح داده خواهد شد. به طور کلی شرط بر سه قسم است:
شرط صفت :
عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله. هرگاه شرطی، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است می
­تواند معامله را فسخ نماید. مثل اینکه کسی در موقع خریدآپارتمان شرط کند که این خانه را به شرط داشتن فلان مقدار طول و عرض می­خرد
شرط نتیجه:
آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود. مانند اینکه کسی در عقد شرط کند که هرگاه تمام پول را به مشتری بپردازد، از طرف مشتری وکیل است که مال مورد معامله را به خود منتقل کند.

شرط فعل اثباتاً یا نفیا:
آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. کسی که ملزم به انجام شرط شده است باید آن را انجام و در صورت تخلف، طرف معامله می
­تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط نماید. هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می­تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 
شرایط باطل ضمن قرارداد به سه دسته زیر تقسیم می شود:
1) شرایطی که باطل هستند و باعث ابطال عقد می­شوند، عبارتند از:
الف) شرط خلاف مقتضای عقد؛ شرطی است که با هدف عقد یا ماهیت عقد در تضاد است. مثلاً در قرارداد فروش مغازه شرط شود که فروشنده مغازه را تسلیم طرف قرارداد نکند.
ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. (اگر مورد معامله معلوم یا موجود نباشد، مثلاً فروشنده مغازه­ای را بفروشد که هنوز وجود خارجی ندارد یا معلوم نباشد که مورد معامله مغازه است یا آپارتمان)

2) شروطی که باطل هستند ولی به سلامت قرارداد لطمه ­ای نمی­زند، عبارتند از:
الف) شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد؛ فرضاً کسی مغازه­ای را به دیگری بفروشد و شرط کند که حتماً باید فرزند خریدار نیز در آن مغازه کار کند.
ب) شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
ج) شرطی که نامشروع باشد.

3) شراطی که باطل هستند و تخلف از آن­ها باعث می­شود برای طرف دیگر حق فسخ پیدا شود یا جریمه و خسارتی پرداخت کند.

 حق طرف معامله در استفاده از شرط
طرف معامله که شرط به نفع او شده، می­تواند از عمل به آن شرط صرف­نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، اما شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل. یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید. در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بر هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است، باطل می­شود. زیرا حیات و بقای شرط به وجود عقد اصلی بستگی دارد و چنانچه به هر دلیلی عقد اصلی از بین برود، شرط ضمن آن نیز از بین می­رود و تعهدی برای طرفین قرارداد ایجاد نمی­کند. اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است، عمل به شرط کرده باشد می­تواند عوض آن را از مشروط له بگیرد.


حق فسخ
حق فسخ به معنی اختیار بر هم زدن معامله یا قرارداد می باشد . گاهی در یک قرارداد لازم (یعنی هیچ­کدام از طرفین حق برهم زدن معامله را ندارند) حق فسخ پیش­بینی می­شود. بدین ترتیب به یک طرف اجازه یا اختیار داده می­شود که قراردادی را که برای طرفین لازم­الاجراست، تحت شرایطی بر هم بزند. به آن اختیار اصطلاحاً خیار فسخ گفته می­شود. در قانون مدنی از ده نوع خیار نام برده شده است، برای مثال اگر کسی آپارتمانی را خریداری کند و بعداً مشخص شود که آپارتمان تاسیسات بهداشتی مناسب ندارد و غیر قابل استفاده است، می تواند به دلیل خیار عیب آن معامله را یک­طرفه بر هم بزند. نکته مهم در مورد حق فسخ این است که شخصی که دارای حق فسخ است، باید پس از اطلاع از ایراد (یا شرایطی که خیار فسخ برای وی ایجاد شده) فوراً قصد خود را مبنی بر فسخ قرارداد، به طرف مقابل اطلاع بدهد.


هزینه انجام موضوع قرارداد
تعیین مسوولیت طرفین در مقابل هزینه­ های موضوع اجرای قرارداد مثل هزینه قانونی برای تنظیم سند رسمی؛ (اعم از هزینه دفترخانه، مالیات، عواض و سایر حقوق دولتی، هزینه حمل­ونقل کالا، بیمه و انبارداری) در قراردادهای خرید و فروش کالا بسیار مهم است. چه بسا بی ­توجهی در تعیین مسوولیت طرفین، موجب بروز اختلاف و تشکیل پرونده­های متعدد در دادگستری می­شود. بنابراین ذکر هزینه ­های فوق در قرارداد ضروری است.


فورس ماژور (قوه قهریه یا حوادث و اتفاقات پیش­ بینی نشده)
فورس ماژور که اصطلاحی در حقوق فرانسه است و در فارسی به قوه قاهره یا قهریه ترجمه شده است به معنی عام عبارتست از هر حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که متعهد را از اجرای تعهد باز می دارد . به تعبیر دیگر فورس ­ماژور، عبارت است از واقعه غیرقابل پیش بینی که طرفین مداخله­ای در بروز آن ندارند مثل نیروهای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ که موجب تعطیل بانک­ها و بازارها می­شود و ... فورس ماژور باید کاملا بیگانه با شخص متعهد باشد و چنانچه عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق پیدا نخواهد کرد.
مصادیق قوه قاهره در قانون ذکر نشده و تعیین و تشخیص مصداق آن با دادگاه است و اثبات آن از سوی مدعی فورس ماژور بسیار مشکل می باشد ، بروز این حوادث گاهی باعث می­شود که به طور کلی انجام موضوع قرارداد منتفی شود و گاهی به طور موقت (در یک محدوده زمانی خاص) انجام تعهد ناشی از قرارداد را غیرممکن و معلق می­سازد و پس از مرتفع شدن موانع، مجدداً باید به قرارداد عمل شود. در این خصوص تأخیر در انجام قرارداد تعهدی برای طرفین ایجاد نمی­کند.


توصیه های مهم برای تنظیم قرارداد
از هر گونه تنظیم سند در حالت خستگی، تشنگی، گرسنگی، عصبانیت خودداری شود؛ زیرا این موارد باعث می­شود بعضی از مطالب حساس از ذهن تنظیم­ کننده قرارداد خارج شده و در قرارداد ذکر نشود.
 
از ذکر مطالب غیر ضروری خودداری شود.
 
در صورتی که فروشنده، وکیل رسمی مالک است باید در وکالتنامه دقت شود که آیا وکیل حق اخذ ثمن و حق اسقاط خیارات را دارد یا خیر؟ و آیا حق توکیل به غیر (در مواردی که فروشنده وکیل است و حاضر به دادن وکالت به خریدار برای تنظیم سند بوده است) را دارد یا خیر!
 
در وکالتنامه ارایه ­شده وکیل باید اولاً بلاعزل بوده ثانیاً ضمن عقد خارج لازم بر موکل شرط شود که حق ضم وکیل دیگری را به خریدار (که در اینجا وکیل خواهد بود) ندارد.
 
اگر فروشنده ولی مالک و مالک صغیر است، باید دقت شود که در زمان امضای مبایعه­ نامه صغیر، کبیر نشده باشد و در قرارداد قید شود که معامله­ کننده به ولایت از طرف فلان صغیر معامله انجام می­دهد و از شناسنامه وی و صغیر که با امضای ولی باشد، رونوشت اخذ شود.
 
در نگارش سند قرارداد باید با خط خوش و خوانا باشد از نگارش کلمات روی همدیگر به نحوی که قادر به بازخوانی مطلب نشده و عقد را دچار ابهام کند، خودداری شود؛ به خصوص در مواردی که از کاربن استفاده می­شود.
 
مواردی که در آن­ها رقم به کار رفته، بهتر است رقم به صورت حروف نیز قید شود، (مثلاً مبلغ معامله 60/000/000 ریال، شصت میلیون ریال) تا در صورت ابهام به راحتی رفع شود.
 
اگر فروشنده قیم مالک است، باید قیم­نامه ملاحظه و فتوکپی آن با امضای قیم اخذ شود. مفاد قیم­نامه دقیقاً مطالعه و بررسی شود که آیا قیم با نظارت و مداخله مقام قضایی (اداره سرپرستی) حق فروش دارد یا خیر و اگر به مجوز از مقام قضایی نیاز دارد تا مجوز لازم اخذ نشده است نباید با او قرارداد امضا و یا به وی پولی پرداخت شود.
 
اگر مورد قرارداد به ارث رسیده است، باید گواهی انحصار وراثت ملاحظه و فتوکپی مصدق آن از فروشنده اخذ شود و مشخصات فروشنده با مشخصات گواهی مطابقت داده شود در صورتی که فروشنده یکی از ورثه باشد، معامله فقط نسبت به سهم وی صحیح است؛ مگر اینکه بقیه ورقه نیز قرارداد را امضا یا به وی وکالت در فروش داده باشند.
 
دقت شود که فروشنده، ممنوع­ العامله از طریق مقامات قضایی نباشد؛ برای مثال افراد ورشکسته حق معامله ندارند.
 
فروشنده کارت پایان­ خدمت وظیفه عمومی داشته باشد .
 
اگر فروشنده یا خریدار مشکوک، مریض احوال و احتمال جنون یا حجر وی داده شود، باید از اداره سرپرستی دادگستری استعلام شود.
 
برای تنظیم سند رسمی اعلام شود که طرفین در کجا و در کدام دفترخانه حاظر شوند. می­توان قبلاً در این مورد پیش­ بینی نمود و شماره دفترخانه و نشانی آن و نیز روز و ساعت معینی را که امکان فراهم ­شدن مقدمات تنظیم سند باشد، تعیین و در مبایعه­ نامه قید کرد این مطلب برای احراز تخلف و متخلف از موضوع مذکور کمک می­کند.
 
در صورتی که فروشنده برای زمان تحویل موعدی را تعیین کند، این موعد باید در قرارداد به روشنی مشخص شود.
 
بعد از انجام معامله، همه اصول قرارداد و اگر معاملاتی قبلاً نسبت به مورد معامله انجام شده باشد، باید از فروشنده اخذ شود تا چنانچه کسی که سند رسمی به نام وی بوده از تنظیم سند به نام خریدار آخر خودداری نماید، امکان مراجعه خریدار آخر به مالک اصلی به راحتی میسر باشد.
 
دقت شود چنانچه فروشنده نیز خود مالک رسمی نبوده، باید اصول همه معاملات ماقبل خود تا مالک رسمی را ارایه نماید. نباید هیچ گونه وقفه در سلسله قرارداد معامله تا ارایه آن صورت گیرد.
 
در معاملات از اسنادی مثل چک و سفته­ای (که طرفین معامله در حضور خود، امضا نموده­اند) استفاده شود و از اخذ چک­هایی که آدرس آن­ها مشخص نیست، خودداری شود.
 
از اصالت اسناد و چک­هایی که طرفین رد و بدل می­کنند، اطمینان حاصل شود.
 
در صورتی که طرفین بعد از تنظیم مبایعه­ نامه قصد برهم زدن معامله را داشته باشند، این عمل که با رضایت طرفین عقد بر هم می­ خورد، در اصطلاح اقاله یا تفاسخ می­گویند. با این اقاله ملک یا آپارتمان به فروشنده و ثمن به خریدار بر می­گردد و مراتب باید در ذیل با حاشیه یا ظهر قرارداد یا برگه جداگانه (با ذکر مشخصات قرارداد اول) قید و به امضای طرفین برسد.
 
از آنجا که عقودی مانند بیع از عقود لازم بوده و بدون رضایت طرفین و وجود شرط قابل برهم زدن نیست، چنانچه یکی از طرفین از فروش و یا خرید ملک یا آپارتمان پشیمان شده باشد، باید دانست عقد و قرارداد تنظیمی بدون شرط حق فسخ قابل فسخ نیست و نباید عقد را پاره و یا آن را به نحوی یک­طرفه باطل نمود و در صورت فسخ این امر باید به تایید دادگاه رسیده باشد و حکم قطعی شده باشد تا قابل ترتیب اثر باشد .
 
در موارد اختلاف، می­توان در قرارداد شرط داوری و شورای حل اختلاف را درج کرد تا بنا به رضایت طرفین، شورای حل اختلاف داوری و بدون هزینه موضوع را حل و فصل کند و نیازی به طرح دعوا در مراجع دادگستری، نباشد. البته درج شرط داوری در قرارداد نیز مشکلات خاص خود را دارا می باشد و قبل از قید نمودن این شرط در قرارداد حتما طرفین باید از نحوه، شرایط، آثار و عواقب درج این شرط مطلع گردند. جهت کسب اطلاعات در خصوص داوری به این لینک مراجعه نمائید.


مدارک مورد نیاز برای تنظیم قرارداد
قبل از مراجعه به بنگاه معاملات ملکی، از واقعی ­بودن و نظارت صنف مشاوران املاک بر بنگاه مزبور اطمینان حاصل شود.
هنگام تنظیم قرارداد، مفاد آن به دقت مطالعه شود تا شرایط مقرر میان طرفین به صورت کامل درج شود و خریدار بداند که چه وظایف و حقوقی دارد.
 
مهمترین مدارک که جهت تنظیم قرارداد انتقال، لازم و ضروری است عبارت­ اند از:
سند مالکیت (سند، بنچاق معاملات قبلی)
استعلام­های ثبتی و مفاصا حساب­های شهرداری و دارایی
گواهی حصر وراثت فروشنده (اگر فروشنده وارث مالک باشد)
کارت پایان­ خدمت یا معافیت از خدمت سربازی (اگر یکی از طرفین مشمول خدمت نظام­ وظیفه است)
گواهی پرداخت/ تسویه حساب شارژ (آب، برق، هزینه­ های مربوط به ساکنان در آپارتمان) صادره توسط هیات مدیره مجتمع ­های مسکونی یا آپارتمان­های تحت قانون تملک آپارتمان­ها.

 
استعلام­ های مورد نیاز برای انتقال قطعی
مطابق مواد 22 و 47 قانون ثبت املاک و اسناد کشور؛ چنانچه معامله­ای در رابطه با املاک دارای سند مالکیت (سابقه ثبتی)، صورت گیرد، باید این معامله در دفترخانه اسناد رسمی (یکی از محاضر) انجام شود تا پس از آن، نام خریدار به عنوان مالک رسمی و قانونی در دفتر املاک ثبت شود. بنابراین پس از توافق خریدار و فروشنده در مبلغ و مودر معامله، با بیان اراده خود (فروختم و خریدم) مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می­شود، ولی برای اینکه این انتقال مالیکت جنبه رسمی و قانونی پیدا کند و در تمامی ادارات و شهرداری­ها و بانک­ها معتبر باشد، باید تشریفات انتقال رسمی صورت بگیرد.
 
انتقال رسمی باید در یکی از دفترخانه­ های اسناد رسمی شهر محل وقوع قرارداد انجام شود. برای انتقال قطعی و رسمی لازم است استعلام هایی از اداره­ ها و مراجع قانونی توسط دفترخانه صورت گیرد. از جمله:
 
استعلام از دفتر ثبت اسناد و املاک برای مشخص ­شدن وضعیت قانونی مالکیت فروشنده و اینکه این ملک در رهن است یا خیر.
 
استعلام از شهرداری و ارایه مفاصا حساب­های شهرداری، مراجعه به پرداخت/ تسویه­ حساب عوارض نوسازی و جریمه های احتمالی در خصوص ملک و غیره.
 
استعلام از دارایی­ و ارایه مفاصا حساب­های مالیاتی؛ راجع به پرداخت/ تسویه حساب مالیات­ها، مستغلات شغلی، نقل و انتقال و غیره.

 
1393/9/9


رهایی
درود و سپاس عزیز ممنون
1395/9/30 - 10:48:35
رضا
ممنون از اطلاعات خوبتون
1395/9/10 - 16:29:14
رضا
ممنون از اطلاعات خوبتون
1395/9/10 - 16:29:14
وحید شجاع جو
باسلام و عرض خسته نباشید، من مجری برق هستم و برای یک سازنده اجرای برق ساختمانشون را شروع کردم. رفتاری که از ایشان دیدم بدقولی و بدحسابی هایی که با پیمانکاران دیگه بوده. با فشار زیادی که اوردم قرار شد بشته قرارداد اولیه یک سری کارهایه اضافی که انجام شده با مبلغش اضافه کنیم. میخواستم بدونم که ایرادی ندارد و اینکه از چه متنی باید استفاده کنم که هم الزام اور باشه برای تسویه حساب نقدی و هم اینکه در معنی متن ضرر و زیان هم بهمراه داشته باشه. البته برای روزی که نخواست حسابمو بده یا اذیت کنه بتونم ازش استفاده کنم برای حسابم. با تشکر
1395/8/26 - 11:27:58
امید
عالی بود استاد
1395/7/1 - 10:33:03
غفار براهویی
واقعا خوبه میشه وقتی قرارداد نیاز داشتم به شما ارائه کنم.
1395/5/3 - 17:23:21
مهدی صداقت کیش
سلام و تشکر از اطلاعات خوب و سایتهای مرتبط که در زیر آمده .
1394/11/13 - 09:39:24
ansari
بسیار خوب و کاربردی.ممنون.خسته نباشید
1394/10/15 - 00:29:49
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
6.4/10 (تعداد آرا 23 نفر )
 - 2226636009121852077 
خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، کوچه مینا (بالاتر از مترو شریعتی)، پلاک 14، طبقه دوم، واحد 6
مشاوره فقط به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.
مشاوره تلفنی مقدور نمی باشد.
نمایش IP بازدیدکنندگان