ماهیت حقوقی قولنامه
قولنامه در لغت به معنی وعده انجام دادن کار ، عهد و پیمان و در محاوره مترادف قرار بکار برده شده است "قول و قرار" . قولنامه در اصطلاح سندی است که شرایط و زمان عقد دیگری که طرفین ملزم به اجرای آن می باشند ، را بیان می دارد ...
ماهیت حقوقی قولنامه

در مقررات و قوانین ما واژه ای به اسم قولنامه نیامده است ولی این واژه به لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ، امروزه جای خود را باز نموده و اصطلاحی مقبول و شناخته شده در میان مردم می باشد . قولنامه در لغت به معنی وعده انجام دادن کار ، عهد و پیمان و در محاوره مترادف قرار بکار برده شده است "قول و قرار" . قولنامه در اصطلاح سندی است که شرایط  و زمان عقد دیگری که طرفین ملزم به اجرای آن می باشند ، را بیان می دارد و فروشنده تعهد می نماید که مورد معامله را به دیگری نفروشد و خریدار نیز تعهد می کند مورد معمله را به شرح مندرج در قرارداد خریداری نماید و در اکثر مواقع ضمانت اجرای تخلف از آن در موعد مقرر را پرداخت مبلغی معین ( قابل جمع با تعهد اصلی و یا بدل از تعهد اصلی ) قرار می دهند .

قولنامه بدان جهت تنظیم می گردد که طرفین به عللی از جمله عدم انجام تشریفات و یا حاضر نبودن مدارک مربوط جهت انتقال ( عدم اخذ گواهی پایان کار ساختمان یا گواهی مالیاتی یا گواهی بازداشت نبودن ملک و ... ) و یا عدم توانایی در کارسازی ثمن معامله توسط خریدار ، در زمان توافق و تراضی نمی توانند معامله را انجام دهند.
پس اثر این قرارداد انجام عقد دیگری است که منظور اصلی طرفین می باشد و حتی اگر در این عقد طرفین با عنوان  فروشنده و خریدار نام برده شوند ، این امر دلالت بر خرید و فروش ( وقوع بیع ) ندارد و اثر آن تملیک نمی باشد .
رویه عمومی هیات عمومی دیوان عالی کشور هم درباره ماهیت قولنامه مشخص نیست و آراء متفاوتی از این مرجع تا بحال صادر گردیده است .
در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه دو نظر عمده وجود دارد :
الف ) قولنامه تعهد به انتقال است
طرفداران این نظریه استدلال می نمایند که قولنامه قراردادی است در شمول قراردادهای ماده 10 قانون مدنی که طرفین در مقابل هم متعهد به انجام عمل و امری می شوند ، لذا هرکدام از آنها از انجام این تعهد خودداری کند از طریق دادگاه می توان او را ملزم به ایفاء تعهد نمود . بر اساس این نظر فروشنده متعهد می شود در مهلت مقرر آنچا را که متعهد شده واقع سازد و از مفهوم این تعهد استنباط می گردد که حق ندارد مورد تعهد را به دیگری واگذار نماید و همچنین به اعتبار الزام آور بودن قرارداد چنانچه حاضر به انتقال نگردد پس از صدور حکم دادگاه ، نماینده محکمه سند را امضاء می نماید ( در مورد اینکه وعده بیع الزام آور است بین حقوقدانان اتفاق نظر می باشد )
ب ) قولنامه سند بیع است
عده ای معتقدند که هرگاه از مفهوم و منطوق این سند احراز شود که طرفین صیغه عقد را جاری نموده اند ، سند مرقوم سند بیع است بنابراین الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی در دفترخانه را میتوان از دادگاه درخواست نمود .
برای رسیدن به پاسخ صحیح ، پرسش اساسی این است که آیا اثر مستقیم قولنامه تملیک است یا ایجاد دین !؟
حقوق مالی عبارتند از حقوق انسان بر شی ء و به حقوق عینی و دینی تقسیم می شود :
حق عینی حقی است که شخص بطور مستقیم و بی واسطه نسبت به مالی پیدا می کند .
حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و به موجب آن می تواند انجام کاری را از او بخواهد .
با توجه به مراتب فوق الذکر پاسخی که بیشتر به ذهن متبادر می گردد و پیروان بیشتری نیز دارد این است که حقی که در اثر قولنامه بوجود می آید یک حق دینی است و کسی که به سود او تعهد شده هیچ حق عینی نسبت به مال پیدا نمی کند و متعهدی که پس از انعقاد قولنامه مال خود را فروخته است ، انتقال مال غیر نکرده است بلکه پیمان شکنی کرده و از این حیث باید خسارات ناشی از تخلف خود را عهده دار گردد و معامله ای که با مال خود انجام داده است صحیح و نافذ است و می توان نتیجه گرفت که ابطال سند رسمی به اعتبار قولنامه مقدم بر آن ، استدلال محکمی را پشتوانه ندارد .
                                                                                                                                                                 « استفاده با ذکر منبع بلااشکال می باشد »
 

1393/8/25


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
9/10 (تعداد آرا 1 نفر )
 - 2226636009121852077 
خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، کوچه مینا (بالاتر از مترو شریعتی)، پلاک 14، طبقه دوم، واحد 6
مشاوره فقط به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.
مشاوره تلفنی مقدور نمی باشد.
نمایش IP بازدیدکنندگان