در تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی و شرکت ها چه نکاتی را باید مدنظر قرار داد ؟
زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی، باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن (مندرج در روزنامه رسمی) معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت می­باشند.
جهت تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی چه نکاتی را باید رعایت نمود ؟
در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی توجه به مساله بلوغ، عقل و ممنوع ­المعامله ­نبودن فرد بسیار مهم است هم­چنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم کند، در این صورت باید برگه نمایندگی و وکالت­نامه او و اعتبار آن را بررسی کرد و حتماً شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد ذکر کرد.
طبق ماده 190 قانون مدنی برای صحت عقد، چهار شرط اساسی لازم است: 1. قصد طرفین و رضای آنان؛ 2. اهانت طرفین؛ 3. موضوع معین مورد معامله؛ 4. مشروعیت معامله. هر گاه قرارداد یکی از این چهار شرط را نداشت، ممکن است عقد وجود خارجی پیدا نکند و اساساً باطل باشد و ممکن است غیرنافذ باشد، عقد غیرنافذ در حالت عدم نفوذ، مثل باطل است، ولی با تنفیذ بعد اصلاح­ پذیر است.

در یک قرارداد عادی (فروش اتومبیلی که دارای ضامن می­باشد) فروشنده متعهد می­گردد تا ظرف یک ماه نسبت به رفع خلافی و مشکل خودرو اقدام نماید و در صورت عدم ایفاء تعهد مذکور، خود رو را به قیمت روز خریداری کند، آیا چنین شرطی شرط فاسخ معامله است؟
چنین شرطی، شرط فاسخ نیست و قرارداد قابل اجرا بوده و دعوای فسخ معامله قابل استماع به نظر نمی­رسد (بلکه انجام این شرط ادامه اجرای قرارداد و شروط ضمن آن می­باشد) 
در پرونده ­ای پدری خانه خود را به پسرش فروخته و ضمن آن شرط می­شود تا زمانی که پدر در قید حیات می­باشد توسط پسر (خریدار خانه) هر ماه پنجاه هزار تومان به وی (پدر) داده شود، آیا چنین شرطی صحیح است یا خیر؟ در فرض این که در این قرارداد شرط دیگری به عمل آید مبنی بر اینکه، اگر پنجاه هزار تومان مذکور پرداخت نشود فروشنده حق فسخ داشته باشد آیا این شرط موجّه است یا خیر؟
با توجه به ماده 31 قانون مدنی، قراردادن شرط مذکور که همان حق انتفاع عمری است دارای پایگاه قانونی بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و در خصوص سئوال دوم نیز موضوع از مصادیق خیار تخلّف از شرط مقرر در ماده 444 قانون مدنی بوده و فاقد اشکال می­باشد. 
چنانچه در قراردادی شرط شود که هر یک از طرفین قرارداد به عللی کار را تعطیل کند باید خسارت طرف مقابل را بدهد 1. آیا اساساً چنین شرطی صحیح است؟ 2. بر فرض اثبات این موضوع و اینکه تعطیلی کار از سوی کارفرما بوده است، تعیین میزان خسارت چگونه خواهد بود؟
1. هر گونه تعهدی که در قرارداد منعقده بین طرفین مقرر شده و منطبق با قانون باشد دارای اعتبار است.
2. تعیین میزان خسارت هم، چنان­چه در قرارداد مشخص نباشد، پس از احراز با جلب نظر کارشناس، میسر خواهد بود. 
خریدار مال مسروقه بدون آگاهی از مسروقه­ بودن مال را خریداری نموده و پس از اطلاع از این امر، دادخواست مطالبه طلب تقدیم نموده است. آیا دعوی مطروحه قابل استماع می­باشد یا باید به خواسته صدور حکم برای ابطال معامله یا فسخ بیع و استرداد ثمن دادخواست تقدیم نماید؟
چنانچه پرونده کیفری تشکیل شده باشد پاسخ بدین شرح است: نظر به اینکه مبیع متعلق به غیر است، بنابراین عقد بیع باطل است و خریدار باید دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن به دادگاه حقوقی بدهد. 
خریدار ملک مسکونی علیه فروشنده دعوی فسخ معامله (به علت خار غبن) مطرح می­نماید به استناد ماده 450 قانون مدنی و با توجه به اینکه خریدار در منزل سکونت دارد، آیا تصرف به عنوان رضای معامله محسوب می­شود یا خیر؟
با اجتماع کلیه شرایط قانونی صرف سکونت، منع از اعمال خیارغبن نمی­باشد. بدین معنی که خریدار ممکن است پس از تصرف و قبض مبیع اطلاع از غبن یافته و به فوریت نیز اعلام نموده باشد. 
در مبایعه ­نامه فروش ملک، بابت ثمن معامله چک داده شده است و فروشنده نیز در یکی از بندهای قرارداد فیمابین شرط نموده که چنانچه مبلغ چک­ها وصول نشود، بدون مراجعه به مرجع قضایی حق فسخ معامله را داشته و بتواند ملک را به دیگری بفروشد. حال چنانچه شرط فوق حاصل نگردد، آیا اقدام فروشنده در فروش ملک به دیگری، فروش مال غیر محسوب است؟
با توجه به شرط مندرج در قرارداد که خیار تخلف از شرط برای بایع در نظر گرفته شده است مورد از موارد اختلاف در مالکیت است که رسیدگی به آن از خصایص محکمه حقوق و تحقق بزه منوط به رسیدگی و اظهارنظر نهایی در دادگاه حقوقی خواهد بود و در حال حاضر پرونده اقتضای صدور قرار اناطه را دارد. 
آیا عبارت اسقاط کافه خیارات که در فرم­های چاپی مبایعه­نامه­های عادی در بنگاه­های معاملات ملکی موجب می­شود که طرفین در صورت غبن در معامله حق فسخ نداشته باشند؟
با توجه به اینکه طرفین با علم و آگاهی به مفاد مبایعه­ نامه، کافه خیارات را از خود ساقط نموده­ اند، برای آنان الزام­ آور می­باشد و نفس امضاء ذیل مبایعه­ نامه دلالت بر آگاهی طرفین از تمامی مفاد مندرج در آن را دارد. 
چنانچه خریدار ملک، به علت خیار عیب، تقاضای فسخ معامله نماید، آیا تواماً می­تواند خسارت ناشی از فسخ را هم مطالبه نماید؟ با این استدلال که مبلغی را که در 10 سال گذشته بابت خرید ملک پرداخته است، در حال حاضر باید 2 برابر آنرا هزینه کند تا ملکی با همان کیفیت بخرد؟
برابر ماده 442 قانون مدنی چنانچه مبیع معیوب باشد، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله بنابراین همزمان نمی­تواند تقاضای فسخ و مطالبه خسارت نماید. 
با توجه به ماده 442 قانون مدنی در صورت بطلان قسمتی از معامله آیا بایع می­تواند قیمت آن را مسترد نماید؟ در صورت مثبت ­بودن پاسخ قیمت حین­ المعامله ملاک است یا قیمت روز محاسبه می­گردد؟
مستفاد از ماده 441 قانون مدنی بالاخص عبارت (... و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند) مندرج در ماده مذکور این است که قیمت حین معامله مورد نظر قانونگذار بوده است. 
در عقد صلح مصالح چنین عنوان داشته که چنانچه طرف قرارداد (متصالح) به پرداخت بدهی­ های خود و یا انجام هر کدام از تعهدات مندرج در این قرارداد به موقع اقدام ننماید، مصالح حق فسخ معامله را به طور یک جانبه دارا می­باشد. 2 الی 3 فقره از چک­های متصالح با گواهی­نامه عدم پرداخت مواجه می­شود مصالح به استناد شرط، دادخواست فسخ معامله را تقدیم دادگاه نموده است و خوانده (متصالح) در جلسه دادگاه اقرار به مدیونیت خود نموده است. آیا شرط مذکور شرط فعل است یا خیار شرط؟!
در عقد صلح که برای مصالح حق فسخ معامله قرار داده شده، این حق خیار شرط محسوب است و دادگاه در حدود مندرجات دادخواست و قرارداد باید نسبت به تقاضای فسخ معامله رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. 
چنانچه در ضمن عقد بیع کافه خیارات به ویژه خار غبن فاحش از طرفین اسقاط شده باشد، آیا طرح دعوی فروشنده به طرفیت مشتری به خواسته اعلام فسخ بیع مسموع است یا خیر؟
با اسقاط کافه خیارات در عقد بیع، دعوی فسخ بیع به علت غبن فاحش مسموع نیست، لیکن با عنایت به ماده 448 قانون مدنی عده­ای از حقوقدانان بر این عقیده ­اند که: «اگر مغبون بدین گمان که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیار را ساقط کند، غبن فاحش (چند برابر قیمت واقعی) ساقط نمی­شود»
در خصوص معامله­ای که سند رسمی مالکیت نیز به نام خریدار صادر شده آیا دعوی فسخ معامله قابلیت استماع دارد؟
در صورت خیار فسخ در معامله تفاوتی بین اینکه سند عادی تنظیم شده باشد یا سند رسمی، با احراز تحقق خیار، معامله فسخ و فسخ معامله از موجبات ابطال سند تنظیمی رسمی یا عادی خواهد بود. 
آیا با توجه به مواد 3 قانون مسئولیت مدنی و ماده 277 قانون مدنی حکم به جبران زیان به صورت مستمر ممکن است یا خیر؟
با توجه به صراحت ماده 3 قانون مسئولیت مدنی تعیین زیان به صورت مستمر قابل پذیرش نخواهد بود، مگر اینکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت زیان بدهد و یا دادگاه براساس مفاد قسمت ماده 277 قانون مدنی مهلت عادله یا تقسیط نماید. 
اگر حکم بر خلع ید از عرصه ملکی صادر گردد، لکن نسبت به اعیانی احداثی تصمیمی اتخاذ نگردد و حکم صادره قطعی گردد، ایا حکم خلع ید از عرصه با وجود داشتن اعیانی قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
با توجه به مواد قانونی مربوطه اجرای حکم خلع ید در فرض سئوال بلااشکال به نظر می­رسد. النهایه چنانچه صاحب اعیانی با اجازه صاحب عرصه اقدام به ایجاد بنا کرده باشد، به مستفاد از ماده 504 قانون مدنی، حق مطالبه اجرت­المثل خواهد داشت. 
منظور از غرامات وارده به مشتری موضوع مواد 273 و 391 قانون مدنی چه نوع خساراتی می­باشد؟ آیا تفاوت قمیت سابق مبیع یا قیمت زمان معامله با قیمت فعلی (زمان ابطال معامله) را می­توان از مصادیق غرامات موضوع مواد مذکور تلقی و مورد حکم قرار داد یا خیر؟
واژه غرامت مندرج در مواد 273 و 391 قانون مدنی شامل کلیه خسارات و من جمله تفاوت قیمت سابق مال با ارزش فعلی آن است که در نتیجه، بیع فضولی متوجه مشتری گردیده است. 
آیا تصرف غاصبانه چند نفر در ملک غیر موجب مسئولیت تضامنی ایشان نسبت به اجرت­ المثل ایام تصرف می­شود یا مسئولیت ایشان مشترک است؟
در فرض سئوال مسئولیت متصرفین غیر قانونی نسبت به اجرت­ المثل ایام تصرف، به نسبت تعداد متصرفین مساوی است. 
اگر دو اتومبیل با یکدیگر تصادف نمایند و راننده­های هر دو اتومبیل فوت نمایند و ورثه راننده اتومبیل غیر مقصر علیه ورثه راننده مقصر و شرکت بیمه مربوطه اقامه دعوی کنید، آیا دادگاه ورثه مذکور را محکوم می­نماید
شرکت بیمه مذکور تا میزان مذکور در قرارداد مسئول می­باشد و نسبت به مازاد بر آن ورثه مسئول خواهند بود. 
چنانچه طبق نظریه کارشناس کارفرما مقصر باشد، آیا با توجه به تعریف ماده 3 قانون کار، از کارفرما می­توان پذیرفت که کارفرما بیش از یک نفر باشد؟ مثلاً کارفرمای اصلی، کارفرمای مستقیم و غیره.
در مورد سئوال، کارفرمای مستقیم مسئول خواهد بود. 
ماهیت حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک با قصد خرید و فروش طرفین چه می­باشد؟ چنانچه مستأجر در این قرارداد در مدت معین شده ملک را به دیگری اجاره یا انتقال دهد آیا این امر مصداق جرم انتقال مال غیر می­باشد؟
پرسش جنبۀ موضوعی دارد، دادگاه باید با توجه به متن قرارداد تنظیمی، اتخاذ تصمیم نماید. 
اگر در یک عقد اجاره موجر دو نفر باشند و یک نفر دادخواست تقدیم نموده باشد آیا مستحق نصف اجاره ­بها می­باشد یا خیر؟
چنانچه از دو نفر موجر یک ملک تنها یک نفر از آنها مطالبه اجاره نموده باشد نامبرده به نسبت مالکیتی که در ملک دارد مستحق دریافت اجاره­ بها می­باشد.
 
ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که ناظر به اجازه کتبی موجر در حق انتقال به غیر مورد اجاره توسط مستأجر می­باشد آیا اجازه شفاهی موجر خواهد بود؟
انتقال مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 به وسیله مستأجر طبق ماده 10 قانون مذکور صرفاً با اجازه کتبی موجر قابل ترتیب اثر است
ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که ناظر به اجازه کتبی موجر در حق انتقال به غیر مورد اجاره توسط مستأجر می­باشد آیا اجازه شفاهی موجر هم موثر خواهد بود؟
 انتقال مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 به وسیله مستأجر طبق ماده 10 قانون مذکور صرفاً با اجازه کتبی موجر قابل ترتیب اثر است. 
* نام و نام خانوادگی :
* ایمیل :
تلفن :
* پرسش :
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 - 2226636009121852077 
خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، کوچه مینا (بالاتر از مترو شریعتی)، پلاک 14، طبقه دوم، واحد 6
مشاوره فقط به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.
مشاوره تلفنی مقدور نمی باشد.
نمایش IP بازدیدکنندگان